الیاس نادران گفت: متوسط نرخ رشد در دولت خاتمی 4درصد بود كه این نرخ در سال 84 به 4/5 درصد و سال 85 به 5/5 درصد افزایش یافت و متوسط تورم 5/15 درصد در دولت خاتمی به 6/13 درصد در سال 85 كاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس الیاس نادران شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبكه دو با موضوع عملكرد اقتصادی دولت نهم، نقد و بررسی هیاتهای پولی و بانكی با اشاره به نامه 57 اقتصاددان؛ اظهار داشت: نامه به دلیل اینكه گرایشات مختلف فلسفه اجتماعی - اقتصادی را در خودش جمع كرده است و از كمترین گرایشات اقتصادی تا نهادگراها و تا گرایشات لیبراستی در آن وجود دارد، به ناچار حاوی یك سری تناقضات داخلی است و به شكل متعارض بروز كرده است .

*مفاد نامه بیشتر شعاری و تبلیغاتی است

وی با اشاره به اینكه تا امروز ندیدم همه عزیزان حاضر به دفاع از تمام مفاد نامه باشند؛ افزود: ایراد دیگری كه در كلان نامه وجود دارد این است كه به جای اینكه به ساز و كارهای علمی و عینی بپردازد؛ بیش از حد شعاری و تبلیغاتی شده است.

*اگر دولت احمدی نژاد با نرخ رشد 5/5 درصدی درآمد خانوار ایرانی را 14 میلیون تومان كاهش داد پس دولت خاتمی با رشد 6/1 درصدی درآمد خانوار ایرانی را 50 میلیون تومان كاهش داد

نادران با تاكید بر بند یك این نامه گفت: می‌بینیم كه گفته شده چرا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی كه باید مثلا به 7 تا 5/7 درصد می‌رسید 5/5 درصد شده است و بعد محاسبه كردند كه اگر این اتفاق بیافتد مثلا ظرف 5 سال هر خانوار ایرانی 14 میلیون تومان می‌توانست بیشتر درآمد كسب كند و الان از این محروم مانده است.
وی تصریح كرد: اگر واقعا این عزیزان نگران این موضوع هستند و تا این حد تفاوت نرخ نسبت به پیش بینی برنامه نگران كننده است در سال 78 نرخ رشد كشور 6/1 بوده است.
این استاد دانشگاه افزود: آیا این منطقی است كه بگوییم با این نرخ 6/1، ملت ایران 50 میلیون تومان در سال بابت این كه برنامه سوم به درستی اجرا نشده از دست دادند و دولت منابع را هرز داد.
نادران با اشاره به این سوال كه آیا در این نامه هیچ نكته قابل تاملی كه دولت باید به آن توجه داشته باشد نیست؟ گفت: حتما این گونه است، یعنی من به هیچ وجه اعتقاد ندارم كه وقتی یك نامه‌ای تنظیم می‌شود همه مفاد آن از ابتدا تا پایان بد است اما وقتی حق و باطل با یكدیگر مخلوط می‌شود مقداری كار را مشكل می‌كند به خصوص كه وقتی این نكات تبلیغی و سیاسی و تبدیل به شعار شود، در این صورت اصل آن مطلب حق نیز ضایع می‌شود.

*اقتصاددانان هیچ راه حلی ارائه نكردند

وی با بیان اینكه نامه را مطالعه و از مطالب آن استفاده كردم؛ اظهار داشت: اتفاقا من همین سوال را داشتم و واقعا تفكیك می‌كردم كه چه بخش از این انتقادات وارده، محصول عمل دولت نهم و چه بخشی از اینها مربوط به دولتهای گذشته و ساختار اقتصادی می‌دانند.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مشكل دیگری كه در كلان نامه دیدم این است كه ساز و كار و توصیه‌های عینی، راه حل مطلوب و مناسب ارائه ندادند.

*نرخ رشد از 8/4 درصد در سال 83 به 4/5 و 5/5 درصد در سالهای 84 و 85 افزایش یافت

به گفته وی در متن اشاره شده اعمال سیاستها توسط دولت نهم باعث شده نرخ رشد اقتصادی كاهش یابد و نرخ تورم افزایش یابد. متوسط نرخ رشد دولت اصلاحات 4 درصد بوده و سال آخری كه دولت را تحویل دادند این نرخ 8/4 درصد بوده است.
وی نرخ رشد در سال 84 را 4/5 درصد و سال 85 را بالای 5/5 درصد عنوان كرد.

*تورم 5/15 درصدی در دولت خاتمی به 6/13 درصد كاهش یافت

نادران خاطرنشان كرد: متوسط تورم دولت خاتمی در دو دولت 5/15 درصد بود و سال آخری كه دولت را تحویل دادند 2/15 درصد بوده در صورتی كه متوسط تورم سال 84 حدود 1/12 درصد و 85 برابر با 6/13 بوده است. آیا این آمار نشان از افزایش دارد؟
این استاد دانشگاه اظهار داشت: گفته شده اقدام اداری برای بازار پول نباید انجام داد؟ عرض بنده این است كه جز این است كه ساز و كار تورمی پول و اعتبار برای تنظیم نرخ و تصمیم‌گیری در مورد نرخ این كار را انجام می‌دهد و جز این است كه اعضای آن مجموعه‌ای از وزراء و مدیران سیاسی و اجرایی كشور تشكیل می‌دهند و آیا جز این است كه از دوران گذشته و دوره خاتمی و بعد از آن همواره همین مجموعه تصمیم می‌گرفت كه نرخ سود بانكی حداقل چقدر باشد.

*كاهش نرخ سود پیشنهاد دولت هشتم و مجلس ششم بود

وی افزود: مگر غیر از این است كه در برنامه چهارم تك نرخی كردن نرخ سود بانكی را برای همه فعالیت‌ها، پیشنهاد دولت آقای خاتمی و مجلس ششم بود كه انجام می گیرد و نرخ‌ آن را دولت و بانك مركزی آقای خاتمی تعیین كرد.
وی تصریح كرد: بنابراین اینكه بگوییم اقدام اداری برای بازار پولی صورت گرفته، می‌گویم آن موقع كه نرخ سود بانكی 23 درصد بود اداری نبود؛ بازار نرخ سود بانكی را تعیین می كرد یا اینكه مجموعه‌ای از سیاستگذارنی كه عموما مسائل سیاسی و اجرایی دارند تصمیم گرفتند و بنا به ملاحظاتی نرخی را تعیین كردند.
نادران در ادامه خاطرنشان كرد: مطرح شده كه باید ارزش پول را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، این حرف درستی است. بنا به اظهاراتی كه در نامه شده نقدینگی كشور در سال 85 و 84 رشد قابل توجهی داشت.
وی افزود: در سال 85 نرخ رشد نقدینگی 4/39 درصد بوده یعنی حجم پول قابل مبادله كه نقدینگی را تشكیل داده 4/39 درصد و تورم 6/13 درصد بوده ، چقدر اضافه ارزش عرضه پول نسبت به تقاضای آن را داشتیم.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: وقتی این حجم پول در بازار عرضه می‌شود ارزش آن چقدر است كه می‌گوییم این نرخ كم است یا زیاد و ما به التفاوت آن را چگونه باید تعیین كنیم.
وی با اشاره به انتقاد برخورد اداری و دستوری در اقتصاد گفت: سوالم این است كه مگر نرخ ارز را در دولت آقای خاتمی با همین مكانیزم تعیین نمی‌كردند، مگر بانك مركزی برای نگه داشتن نرخ ارز پس از تك نرخی شدن آن از همین مكانیزم استفاده نمی‌كرد. چند تن از این اقتصاددانان آن موقع نگران نشدند؟

نادران با اشاره به صحبت عبده تبریزی كه مطرح كرد این باعث شد كه قیمت زمین یا زعفران بالا رود؟ گفت: سوالم این است كه كل زعفران كشور چند میلیارد تومان است كه باكاهش نرخ سود بانكی مردم پس ‌اندازهایشان را بردارند و صرف خرید زعفران كنند.
وی ادامه داد: واقعا اینكه فكر كنیم با كاهش 2 درصد نرخ سود بانكی، مردم تمام پس‌اندازهایشان را به بازار مسكن می‌برند؛ اینگونه نیست. بازار مسكن یك تحلیل همه جانبه و جامعتری نیاز دارد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: از سال 84 این اخطار را كردیم كه اقتصاد ایران در آستانه رویداد بیماری هلندی است كه این اتفاق در سال 74 افتاد و در آن سال منجر به تورم 5/49 درصدی در اقتصاد ملی شد.
وی افزود: بنابراین اینكه بگوییم با كاهش نرخ سود 2 درصدی قیمت مسكن این نابسامانی را یافته است این به نظر من یك تحلیل علمی واقعی نیست و حتما نیاز به بحث دارد.
نادران با اشاره به بحث نرخ سود بانكی گفت: اساسا مشكل ما در نظام بانكی این است كه نظام بانكداری بدون ربا را آنچنان كه در قانون آمده از زمان تصویب عمل نكردیم.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل اینكه ساز و كارهای لازم در بانك مركزی و بانكهای دولتی طراحی نشده بود. اگر طرحهای عمرانی ارزشگذاری و مشخص می‌شد مشكلی پیش نمی‌آمد.
وی گفت: در دولت خاتمی مصوب شده قیمت كالاها و خدمات به صورت دستوری توسط دولت تعیین شود. حتی قیمت بنزین را به بازار واگذار نكردند.
این استاد دانشگاه گفت: بنابراین شاید ملاحظاتی وجود دارد كه مقامات سیاسی برای تعیین نرخها وارد می‌شوند و این امر تنها به این دولت اختصاص ندارد و به دولتهای قبلی نیز اختصاص دارد.
وی نرخ تورم كشور در سال 1374 را 5/49 درصد ذكر كرد.

*رشد سرمایه گذاری در سالهای 84 و 85 افزایش یافت

نادران با اشاره به مطرح شدن كاهش انباشت سرمایه نسبت به سال 83 گفت: بر اساس آمار رشد سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی در هر دو سال 84 و 85 رشد داشت.
وی افزود: نرخ رشد انباشت سرمایه سال 83 حدود 7 درصد بود و در سال 85 این نرخ 1/8 درصد رسید و سپرده‌های مدت‌دار كه انتظار می رفت كاهش یابد در هر دو سال 84 و 85 رشد داشته است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: شعارها، تبلیغات و امور سیاسی اگر از این نامه حذف می‌شد نامه واقعی تر می‌شد و پذیرفتنی‌تر بود.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: كسی كه خود مسوول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت آقای خاتمی بوده و قانون برنامه چهارم را هم آنها نوشته‌ و تصویب كرده‌اند و به دست مجلس هفتم و دولت نهم دادند مدعی می‌شوند.
وی گفت: من شهادت می‌دهم در مجلس هفتم تعداد بسیاری از آنهایی كه معلم اقتصاد بودند حضور دارند و واقعا جدیت دارند و بسیاری از این معادلات را خوب می‌فهمند.
نادران با اشاره به اینكه، این امر فضا را سیاسی می كند؛ افزود: كاش پنج صفحه نامه می‌نوشتند و اصل آنچیزی كه باید بیان می‌شد می گفتند، تا از این بحث‌های شعاری و تبلیغاتی كه اثرش بیشتر و پذیرفتنی تر بود و حتما دولت متعهد می‌شد پاسخگو باشد.
وی با اشاره به استفاده از تجارب كشور گفت: اولین بار نیست كه دنبال این چیزها هستیم و اتفاقا كار خوبی است . منتهی تفاوت آنچه كه در دولت نهم و مجلس هفتم اتفاق می‌افتد با دولتهای قبل از آن و با گرایش غالب در نامه‌ای كه هست تداوم سیاستهای دولتهای قبلی است نوع رویكرد مجلس هفتم و دولت نهم متفاوت است.
این استاد دانشگاه گفت: اعتقاد داریم كه باید هزینه‌های تولید را كاهش داد برای اینكه تولید تقویت شود و از اجزای هزینه‌های تولید، هزینه‌های سرمایه است البته باید سایر موانع نهادی و ساختاری را برداشت به همین دلیل نیز مجلس هفتم به دنبال رفع موانع تولید بود و به همین دلیل است كه اصرار داریم قانون سیاستهای كلی اصل 44 هر چه سریعتر تصویب شود و دولت ملزم شود برای اینكه تصدی‌های غیر ضروری خود را رها كند و بهره‌وری را در اقتصاد ملی افزایش دهد.
نادران صادرات نفتی سال 83 را 8/36 میلیارد دلار عنوان كرد و افزود: دولت آقای خاتمی همه را هزینه كرد . امروز 60 میلیارد دلار درآمدهای صادراتی داریم و واردات در كنار آن انجام می شود و 15 میلیارد دلار آن از طریق صادرات غیر نفتی در حال بازگشت است .
وی یادآور شد: باید تركیب واردات را ببینیم چقدر از اینها كالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مصرفی است .
این استاد دانشگاه تصریح كرد: نمی گویم سیاستهای مالی و پولی دولت انبساطی نبوده است.
وی افزود: یادم می‌آید آقای خاتمی زمانی كه دولت را تحویل گرفت گفت من وارث یك اقتصاد بیمارم. ولی آیا واقعا یك اقتصاد سالم یا حداقل رو به بهبودی را تحویل داد؟

*در طرح ساماندهی اقتصادی تنها چیزی كه اجرا نشد ساماندهی بود

این استاد دانشگاه تصریح كرد: در طرح ساماندهی اقتصادی،آیا یارانه‌ها را هدفمند كردند؟ بحث واردات و گمركات حل شد، بحث تعادلهای داخلی را حل كردند، بحث عدالت اجتماعی را حل كردند؟ نمی‌گویم دولت هیچ كاری نكرد.
نادران در ادامه خاطرنشان كرد: اتفاقا در موضع دفاع از عملكرد دولت آقای خاتمی از بسیاری اقداماتی كه انجام شده می‌توانم دفاع كنم و بگویم كار خوبی بوده است ولی رویكرد ، رویكردی نبوده كه در جهت تحقق عدالت اجتماعی ، حل معضلات اساسی و ساختار اقتصادی كشور باشد.

*دولت نهم كارت هوشمند و مقدمات سهمیه بندی بنزین را كه دولت قبل در دو سال اجرا نكرد طی چند ماه اجرایی كرد

وی افزود: دولت آقای خاتمی از مجلس ششم حكم گرفته كه تا مهر 83 كارت هوشمند را فعال و مصرف بنزین را مهار كند و قیمت‌ها را واقعی كند اما دولت آقای خاتمی این كار را نكرد و سال 84 همین حكم را تا مهر 84 گرفت و باز عمل نكرد، یك قدم بر نداشت و خوشبختانه ترین پیش‌بینی ها می گوید مثلا سه درصد عمل كرد.
نادران در ادامه گفت: آنگاه از دولت اقای احمدی نژاد توقع داریم ظرف دو ماه این كار را عملی كند و احیانا چند روز بیشتر یا كمتر شود گفته می‌شود دولت بی‌ثبات و بی‌توجه به این مسائل است.
وی افزود: دوستان در مورد سیاستهای پولی، مالی و مالیات‌ها واقعا یك گام مثبت ندیدند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال كه چرا توزیع اعتبارات از اعتبارگیرندگان كلان به اعتبار گیرندگان خرد و در سطح كشور توزیع شده؛ گفت: این كار به عدالت نزدیكتر است. طبیعتا ممكن است آثار تورمی هم داشته باشد اما چرا هزینه‌های تورم را تنها باید طبقات كم درآمد بپردازند و پردرآمدها از محل اخذ اعتبارات چندین میلیاردی بیشترین نفع را ببرند و بعد همانها تورم را به این دستها تحمیل كنند.
وی معتقد است: اگر یك اقدام مثبت در جهت توزیع عادلانه اعتبارات چه به لحاظ توزیع منطقه‌ای و توزیع طبقاتی این لایه‌های مختلف جامعه انجام می‌گیرد این را محكوم می‌كنیم ، ساز و كار تكمیلی بدهیم.
بگویید انضباط مالی دولت را تشدید كنید می‌پذیریم.
نادران گفت: بیشترین نفع را شركتهای سرمایه‌گذاری در بخش مسكن بردند آنها كه نباید خیلی ناراحت باشند و همین اتفاق هم قبلا افتاده بود.
وی افزود: این مسائل را سیاسی نكنیم، واقعیتها، محاسن و معایب را ببینیم و برای نقاط ضعف پیشنهاد عینی دهیم و نقاط قوت را مطرح كنیم.

سخنان عبده تبریزی:

عبده تبريزي نیز در اين مناظره تلويزيوني گفت: نامه‌اي كه 57 معلم دانشگاه امضاء كردند نامه‌اي است كه بيشترين نقش را در آن اعضاي هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي داشتند و بعد اساتيد ديگري نيز آن را امضاء كردند،بنابراين من نماينده اين افراد نيستم.

وي اظهار داشت: اين افراد 57 استاد دانشگاه هستند كه تشخيص دادند مشكلاتي در حوزه اقتصاد وجود دارد و اصلاح آن مي‌تواند كمكي به سياست‌هاي اقتصادي باشد و اين نامه را خطاب به رياست جمهوري نوشتند.عبده تبريزي افزود: شايد اين 57 استاد يكديگر را حتي به چهره نيز نديده باشند بنابراين لزوما نه حزب سياسي هستند، نه دبير خانه دارند،حضورم در اينجا صرفا به دليل دسترسي خبرنگاران صدا و سيما به من بوده است.

دبير كل سابق بورس تصريح كرد: طبيعي است هر ايراني علاقمند است كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند و اين كاهش مخالفي ندارد، اما كاهش اين نرخ به چه معني است؟ چه هدفي را بايد دنبال كند؟ و در چه بستري باشد؟ اينجا نقطه تقابل اختلاف‌نظرها است.

عبده تبريزي گفت: نويسندگان نامه معتقدند كه هرگز يك اقدام اداري نمي‌تواند نرخ سود را كاهش دهد و ممكن است نرخ سود اسما كاهش پيدا كند، اما عملا نرخ سود كاهش پيدا نخواهد كرد.
وي ادامه داد: اقتصاد‌دانان نوشته‌اند پارامتر سود بانكي عامل مهمي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است، در واقع وقتي اين نرخ تعيين مي‌شود، تصميمي را براي دارندگان وجوه به منظور "مصرف" يا "پس‌انداز" پول ايجاد مي‌كند.

عبده تاكيد كرد: اگر كاهش سود بدين معنا باشد، مردم كه پس‌اندازكنندگان كوچك و خرد براي نگاه داشتن و يا پس انداز پول به پارامتر‌هاي اقتصادي مختلف نگاه مي‌كنند. منابع بانكها، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، تامين اجتماعي، بيمه‌ها و مراكزي از اين دست متعلق به مردم هستند.
وي اظهار داشت: نظريات اقتصادي مي‌گويد اين پول ارزشي دارد كه حاصل عرضه و تقاضا براي آن است، همانگونه كه، امروز نمي‌توانيم به عنوان يك مقام كشوري دستور دهيم از فردا قيمت سيب زميني 500 تومان باشد و عملا امكانپذير نيست،هيچ مقامي نمي تواند با اين وضعيت درباره نرخ سود تصميم بگيرد وضعيت سود بانكي نيز به همين شكل است.

اين اقتصادداران افزود: هر حركتي كه دولت در عرصه پارامتر‌هاي بازار پول و سرمايه انجام دهد و وضعيت طبيعي اين بازار را مخدوش كند به عدم كارايي مي‌انجامد وگرنه كسي مخالف پائين آوردن نرخ سود بانكي نيست.

عبده گفت: آنچه موجب نگراني است اين است كه، وقتي مركز پژوهشها نرخ بالايي را براي تورم اعلام مي‌كند و دولت نيز نرخ را بالاي 13 درصد عنوان مي كند و به سپرده‌گذار مي‌ گوييم نرخ سود بانكي كمتر از 12 درصد است، گرايش به خريد دارايي‌هاي مصرفي را در وي به شدت تقويت مي‌كنيم.
وي كاهش نرخ سود بانكي در سال قبل را مورد اشاره قرار داد و اضافه كرد: يعني مردم به جاي اينكه پول خود را در بانكها پس‌انداز كنند،اقدام به خريد دارايي‌هاي بلند‌مدت مي‌كنند، افزايش قيمت زمين، مسكن و زعفران نمونه‌هاي مناسبي از اتفاقي است كه افتاده است.

عبده تبريزي ادامه داد: تحت اين شرايط پولها به سمت كالاها جهت‌گيري مي‌كنند و موجوديهاي اضافي در بنگاه‌هاي اقتصادي جمع مي‌شود زيرا دارندگان وجوه نگرانند كه قيمت‌ها باز هم بالاتر برود.
وي اضافه كرد: نكته ديگر فسادي كه حاصل مي‌شود، يعني ما نمي‌شنويم كسي براي سپرده‌گذاري در بانكها رشوه‌اي بدهد چون انگيزه‌اي براي اينكار انجام ندارد و حتي بانكها با دادن جايزه و تبليغات تلاش مي‌كنند منابع مردم را جمع كنند.

اين كارشناس اقتصادي گفت: در عين حال براي گرفتن تسهيلات داراي نرخ 12 درصد صف تشكيل مي‌شود. هر جا كه صف باشد ميدان فسادي گسترده مي‌شود و دستگاه قضايي به دليل گستردگي اين ميدان با تمام امكانات خود نيز توان مقابله با آن را نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: همانگونه كه مجلس امروز تلاش دارد قيمت بنزين را واقعي كند زيرا اين محصول هرز مي‌رود وقتي پول نيز زير قيمت واقعي آن واگذار شود، در داخل كشور هرز خواهد رفت و بايد از هرز رفتن آن اجتناب كرد.

عبده در پاسخ به نادران كه كنترل انواع نرخها در دولتهاي مختلف را مثال زد و با ارايه آمار آن را در رشد اقتصادي و روند سرمايه‌گذاري در بانكها بي‌تاثير دانست، گفت: يكي از مشكلات ما اين است كه اين داستانها را سياسي مي‌كنيد. اقتصاد مبحثي است كه از تجربه روشني در دنيا برخوردار است.

وي افزود: هنگامي كه فرزند ما بيمار مي‌شود، او را نزد پزشك مي‌بريم و از تجربه مثبت او استفاده مي‌كنيم. كاري هم نداريم كه اين تجربه را از كجاي دنيا آورده است اقتصاد نيز علم است و تجربياتي درباره آن وجود دارد.

عبده تبريزي گفت: ما اولين كشوري نيستيم كه مي‌خواهيم نرخ بهره بالا را پايين بياوريم. در اطراف ايران، تركيه، مصر و پاكستان نرخ سودشان را كاهش داده‌اند،اولين كشوري نيز نيستيم كه از نرخ تورم بالا رنج مي‌بريم بلكه كشورهايي در دنيا با نرخهاي تورم 200 _ 300 درصد توانسته اند نرخ تورمشان را كاهش داده‌اند.

وي اظهار داشت: ما مجبوريم به اين تجربه ها احترام بگذاريم و به سمت آن حركت كنيم، امروز مفهوم اقتصاديي وجود ندارد كه از ذهن انسان بگذرد و بيست هزار نفر ديگر نيز درباره آن فكر نكرده باشند. يكي از مشكلات اين است كه تصور مي‌كنيم ايده‌اي براي اولين بار به ذهن ما آمده و تجربه‌اي در اين باره وجود ندارد و يا به ديده منفي به اين تجارت مي‌نگريم.

عبده تبريزي گفت: فارغ از اينكه برخي از امضاء كنندگان نامه سياسي هستند و برخي نيستند، عمدتا دانشگاهياني هستند كه دورنماي سياسيي براي خود قائل نيستند و خواستار چيزي هم نيستند بلكه مي‌خواهند آموخته‌هاي سياسي خود را با دولت در ميان بگذارند.

وي در پاسخ به نادران كه گفت، مگر ما چقدر زعفران در كشور داريم كه پولها به سمت آن برود، اظهار داشت: من نگفتم وقتي تورم رشد مي‌كند قيمت زعفران بالا مي‌رود بلكه زعفران را مثال زدم و گفتم تمركز منابع مالي روي موجودي متمركز مي‌شد حال آنكه مي‌خواهيد منابع را به سمت سرمايه‌گذاري سوق دهيد.

وي گفت: سياست‌هاي دولت انبساطي بوده است و در پاسخ به نادران كه پرسيد آيا سياست‌هاي دولتهاي قبل انبساطي نبوده است، گفت: ما نسبت به سياست‌هاي قبل نيز هم انتقاد داشته‌ايم، دهها و صدها نامه و انتقاد عليه دولتهاي قبل مطرح مي‌شده است، ما حتي قبل از انقلاب نيز در حوزه مسايل اقتصادي انتقاد مي‌كرديم و در حكومت طاغوت نيز انتقاد جرم نبوده است.

عبده افزود: به ياد دارم سال 51 به عنوان دانشجوي فوق ليسانس نامه‌اي نوشتم و در مورد مسايل اقتصادي نقد‌هايي را بيان كردم ، 57 استاد دانشگاه نامه‌اي را نوشته اند و تصريح بر اينكه مشكلات كنوني مسايل اين دولت نيست بلكه مسايل كلان اقتصاد ايران است و ظرف دو يا سه سال نيز قابل حل شدن نيست، حسن نيت خود را نشان داده اند.

عبده تبريزي يادآور شد: بايد بپذيريم وقتي نقدينگي از 685 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به 931 هزار ميليارد ريال در سال 84 و به 1284 هزار ميليارد ريال در سال 85 مي‌رسد، سياست‌ انبساطي در كشور حاكم است.

وي با اشاره به اظهارات نادران افزود: شما مي‌گوئيد اين سياست انبساطي منجر به تورم نشده است و حتي تورم پائين آمده است.

عبده گفت: هر كس اين برنامه را مي‌بيند تورم را احساس كرده است. يعني جواني كه سال قبل 20 ميليون تومان داشته و مي‌توانسته است در محمديه كرج يك آپارتمان 60 متري بخرد و امسال ديگر نمي‌تواند،يعني قيمت زمين نه در شمال شهر تهران كه نقاطه اي ديگر از 250 هزار توامان به 500 هزار تومان رسيده است.

وي با طرح اين پرسش كه تحت اين شرايط دولت چگونه تورم را پايين نگاه داشته است، گفت: شما بهتر مي‌دانيد نرخ تورم 2 مولفه دارد. يكي نرخ تورم داخلي است كه ضربدر درصدي مي‌شود، 40 يا 60 درصد. و يكي نرخ تورم خارجي كه ضربدر يك منهاي آن رقم مي‌شود.

عبده تبريزي افزود: اگر ما دولتي داشته باشيم كه قيمت نفت آن به بالاي 60 دلار رسيده باشد، قيمت دلار را ثابت نگاه داشته و اقدام به واردات بسيار گسترده مي‌كند. بنابراين چون قيمت تورم جهاني پائين است و درصد كالاي خارجي در سبد مصرفي خانوار بالا رفته، تورم افزايش نيافته است.
اين اقتصاد دان افزود: دولت رسما اعلام كرد ما اقدام به واردات ميوه مي‌كنيم تا چنين اتفاقي بيفتد. پس وقتي اقدام به واردات گسترده مي‌كنيم و قيمت دلار را نيز ثابت نگه مي‌داريم، نرخ تورم دنيا نيز بسيار پايين‌تر از نرخ تورم در ايران است، تورم پايين نگه داشته مي‌شود.

عبده گفت: حال اينكار با چه اميدي انجام مي‌شود به آثار مخرب اين روند بر روي صنايع اشاره نمي كنم اما اگر قيمت نفت پايين بيايد و فردا به 20 و 30 دلار برسد بايد چه كار كنيم؟
وي ادامه داد: در نامه اقتصاد‌دانان آمده است اتكاي ما به درآمدهاي نفتي به مرز خطرناكي رسيده است و اين واقعيت است.

وي گفت: در سال 74 و در دولت آقاي هاشمي مشاهده مي كنيم پارامترها به گونه‌اي حركت مي‌كنند كه تورم را به 7/49 درصد مي‌رساند و همان اتفاق مي تواند در سال بعد بيفتد.
عبده تبريزي تاكيد كرد: به نظر من اگر اين اتفاق در حوزه نفت بيفتد، وضعيت سال 1374 مي تواند در دولت آقاي احمدي نژاد نيز تكرار شود. در سال 1354 نيز وقتي درآمدهاي نفتي به يكباره وارد اقتصاد مي‌شود از تورم 5 درصد به سمت تورم 6/11 درصد و بعد 15 درصد مي رسيم، پس تجربه اين اتفاق در دنيا و در كشور چه پس از انقلاب و چه قبل از انقلاب وجود دارد.

وي در خصوص اظهارات نادران كه چرا اقتصاد دانان در آن دوره‌ها نامه ننوشتند و اعتراض نكردند، گفت: همان موقع نيز اعتراضات زيادي به سياستها شد و آن اتفاقات در همان مقطع نيز به كشور آسيب رساند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: اقتصاد اينگونه نيست كه بگوئيم فوت شده است پس دفنش مي كنيم، بلكه وقتي بيكاري افزايش مي‌يابد، مسكن به مشكل تبديل مي‌شود اقتصاد دچار مشكل شده است و نمي توان گفت چون همه از گرسنگي نمي ميرند، اقتصاد تداوم وضعيت دارد.
عبده تبريزي خطاب به نادران گفت: من فكر مي‌كنم شما مي‌پذيريد ما خود را با اين سياستهاي انبساطي در معرض تورم حاد قرار داده‌ايم.

وي ادامه داد: علاوه بر اين اگر ما ديسيپلين بودجه‌اي و مالي نداشته باشيم و به متغيرهاي بازار پول و سرمايه به گونه اي نگاه كنيم كه قابل دستكاري هستند،هيچ گاه به رشد و رفاه اجتماعي دست پيدا نخواهيم كرد.

اين اقتصاد دان تاكيد كرد: واقعيت اين است كساني كه با متغيرهاي پولي بازي مي كنند تجربه رشد و رفاه اجتماعي ندارند و حتي يك نمونه نمي توان پيدا كرد كه كشوري با سياستهاي دستوري به اهداف رشد و رفاه رسيده باشد.
وي گفت: در دنيا دولتها ظرفيت حقيقي اقتصاد را مي‌سنجند و متناسب با همان وضعيت اقدام به خلق پول مي‌كنند.

عبده تبريزي در پاسخ به اين پرسش نادران كه آيا شوراي پول و اعتبار در گذشته چنين رويه اي داشته است، اظهار داشت: من نمي گويم هميشه اينكار را انجام داده است، در سياستهاي قبلي هم نكات غلطي وجود داشته است.
اما متاسفانه تمام آن نكات غلط الان مركز يك مشت سياستهاي جديد دولت شده است.
وي ادامه داد: اقتصاداناني كه اين نامه را نوشته‌اند به دولت آقاي خاتمي و هاشمي نيز اين نكات را گفته‌اند.
نادران در اين لحظه به عبده تبريزي گفت: برخي از اين اقتصاددانان در آن زمان خود مسئول بوده اند.
عبده تبريزي پاسخ داد: ما در اين نامه تلاش كرديم امضاء كنندگان مسئوليت 2 ساله و 6 ماهه من را هم نداشته باشند كه مشمول چنين انتقادي شوند ضمن اينكه در دوران مسئوليت من قيمت مسكن يك ريال هم افزايش پيدا نكرد زيرا ما توانستيم منابع را به سمت بازار سرمايه حركت دهيم.
نادران در اين لحظه به حباب قيمتها در بورس اشاره كرد .

عبده گفت: آن بحث ديگري است. من اشتباهات ديگري هم داشته‌ام و قبول دارم.مي‌توانيم در جلسه ديگري در اين باره بحث كنيم.

عبده همچنين يادآور شد: شما مي‌گوييد نرخ سود پايين آمده اما حجم سپرده‌هاي بانكي افزايش يافته است و بيشتر نيز شده است.
وي ادامه داد: اتفاق جالبي كه در كشور افتاده اين است كه مقامات رسمي نگفته‌اند نرخ سود سپرده‌ها را پايين بياوريد،بلكه سوال مي كنند شما نمي خواهيد تسهيلات ارزان قيمت به كشاورزان برسد؟ طرح موضوع اينگونه است.

عبده افزود: اين در حالي است كه بين نرخ سود سپرده‌ ها و تسهيلات رابطه‌اي وجود دارد. نمي توان تئوري جديدي داد كه بر اساس آن سودهاي 15،16 و 17 درصد به سپرده‌ها پرداخت كرد اما نرخ تسهيلات 12 درصد باشد عقل سليم مي‌پذيرد اگر نرخ سپرده 17 درصد باشد، نمي تواند تسهيلات با نرخ 12 درصد بدهد.

عبده گفت: اين مانند آن است كه به ميوه فروش بگوئيم سيب را كيلويي 1300 تومان بخر و 1000 تومان بفروش، چنين دستوري امكانپذير نيست.
وي ادامه داد: دولت خود اوراق مشاركت با نرخ 5/15 درصد منتشر مي‌كند،زيرا مي‌داند زير 15 درصد اوراق مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

عبده تبريزي در خصوص آمارهاي ارايه شده از سوي نادران مبني بر افزايش ميزان سپرده‌ها علي رغم روند كاهش نرخ سود خاطر نشان كرد: سال 82،81،80و 83 نسبت سپرده‌هاي بلند مدت، بر كوتاه مدت 85 و 90 درصد بوده است اما الان اين نسبت مساوي شده‌ يعني مشخصا در سال 85 سپرده‌هاي كوتاه مدت 353 هزار و 600 ميليارد ريال و بلند مدت 353 هزار و 400 ميليارد ريال بوده است.

وي افزود: تركيب سپرده‌هاي مردم به سمت كارهاي سوداگرانه و كوتاه مدت پيش رفته است. همچنين شما بهتر مي دانيد كه بين نرخ رسمي و انچه نرخ واقعي است تفاوت وجود دارد.

عبده گفت: وقتي پولي در جامعه خلق مي‌شود در جايي از سيستم بانكي جاي مي گيرد اما اگر ما امسال در بانك هزار واحد پول داشته باشيم و بتوانيم با اين هزار واحد هزار آجر بخريم سال بعد با هزار و 100 واحدي كه در بانك داريم ، نمي توانيم هزار و صد آجر بخريم. آيا آمارهاي ارايه شده از سوي شما به اين معنا است كه قدرت خريد واقعي سپرده‌ها افزايش پيدا كرده است؟

عبده تبريزي گفت: بر اين اساس رشد سپرده‌ها كم بوده است، مقدار پول واقعي با مقدار پول اسمي دو مقوله متفاوت است. طبيعي است كه ما به رشد طبيعي نرخ پول توجه داريم و مي‌توانيم اين رشد را اسمي بدانيم.

دبير كل سابق بورس اوراق بهادار همچنين به بيان اظهارات دكتر شيباني رئيس كل بانك مركزي در سمينار پولي و بانكي پرداخت و گفت: بر اساس اظهارات ايشان در دو سال اخير مطالبات سيستم بانكي معادل 4 برابر سال قبل دچار مشكل شده است و 2 هزار و 500 ميليارد تومان مطالبات مشكوك الوصول سيستم بانكي به 15 هزار ميليارد تومان رسيده است.
نادران در اين لحظه گفت: قرار شد متغيرهاي واقعي را بگوييم نه متغيرهاي اسمي را؟

عبده تبريزي پاسخ داد: فاصله 2 هزارو 500 ميليارد و 15 هزار ميليارد رقم اسمي عظيمي است.ذخيره مطالباتي كه نظام حسابداري در دنيا در نظر مي‌گيرد و دستگاه‌هايي كه بر اين نظام مي‌گيرند 2 درصد است. ما سيستم بانكي را با اين نوع پرداختها دچار مشكل مي‌كنيم.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطر نشان كرد: آمارها نشان مي دهند مطالبات بانك مركزي از بانكها در سال 82 صد در صد كاهش يافته است و در سال 83 نه درصد كاهش داشته است در عين حال در سال 84 مطالبات بانك مركزي از بانكها 67 درصد اضافه شده است و در سال 85 اين مطالبات به 53 درصد رسيده است.

وي گفت: هيچ كس مخالف اعطاي تسهيلات با نرخ كم نيست. اما لازمه اين كار بر هم زدن بازي و نظام قيمتها نيست.
نادران از عبده درباره عبارت « ارجح دانستن اعتبارات خرد به كلان » در نامه اقتصاد دانان سوال كرد.
عبده گفت: شما مي گوئيد اگر اعتبارات خرد را به اعتبارات كلان ترجيح دهيم عدالت جويانه است.
نادران گفت: بايد حق مردم را بدهيم تا كسي براي 200 هزار تومان تسهيلات معطل نباشد.

عبده تبريزي پاسخ داد: اين جمله يك حرف سياسي است.گفته مي‌شود20 درصد اعتبارات در اختيار 80 درصد مردم و80 درصد در اختيار 20 درصد افراد جامعه است.
وي اين سوال را طرح كرد كه اين 20 درصد افراد كه 80 درصد منابع را در اختيار دارند چه كساني هستند و پاسخ داد: شركتهاي بزرگ اعتبارات كلان گرفته‌اند. آيا تعاوني روستايي اعتبارات كلان نگرفته‌ است. آيا افرادي كه درون تعاون روستايي، شركتهاي سرمايه‌گذاري و شستا و تامين اجتماعي هستند مردم نيستند؟ اينها اعتبارات كلان گرفته‌اند تا پروژه‌هاي بزرگ را اجرايي كنند.

استاد اقتصاد دانشگاه گفت: آيا مي‌خواهيد وامهاي كوچكي بدهيد كه مثلا من نوعي وسيله كار بخرم. آيا همه ملت بايد خودشان صاحب كار خود باشند؟
وي ادامه داد: دولت الان طرحهاي بزرگ و پتروشيمي دارد كه به پولهاي بزرگ نياز دارند.
نادران پاسخ داد: دولت از حساب ذخيره براي اين كارها بر مي‌دارد.
عبده تبريز بار ديگر سوال كرد: آيا دادن تسهيلات كلان به بنگاه‌هاي بزرگ ظلم به مردم ايران است.

وي تصريح كرد: ظلم به مردم ايران آن است كه در دولت آقاي هاشمي نيز اتفاق افتاد.يعني وقتي نرخ سود 8 درصد و تورم50 درصد بود مردم به موسسات غير رسمي آن زمان پناه بردند و يكي از اين شركتهاي مضاربه‌اي يعني سحر و اليكا 44 هزار پرونده داشت و پول مردم را ازبين برد.

وي تاكيد كرد: اينكه سپرده‌هاي خرد مردم را با نرخ سود 10 و 11 درصد دريافت كنيم و آن را زير نرخ تورم به كسي بدهيم كه مي خواهند سود كند و او مي‌شود سازنده برج بزرگي كه سود بزرگ نيز مي‌برد...
عبده افزود: همين اتفاق در مورد ارز افتاد، خدا دكتر نوربخش را رحمت كند زيرا اگر سيستم نرخ ارزش اصلاح نشده بود، عده‌اي به اسم مستضعفين دلارها را با قيمت 7 تومان مي‌گرفتند و در بازار با نرخ بسيار بالاتر مي‌فروختند.

وي در پاسخ به نادران گفت: ما از سال 63 مخالف چند نرخي بودن ارز و دستكاريهاي دولت در اقتصاد بوده ايم و بسياري از اقتصاددانان خسته شدند از بس كه گفتند دولت قرار نيست در سيستم پولي دخالت كند.

عبده گفت: والله آن زمان كه شما نرخ را 14 درصد اعلام كرديد 14 درصد نشد و 12 درصد هم نمي‌شود.نرخ به بازار سياه مي‌آيد و غير از اين ارقام است. واقعيت اين است كساني كه از اين سياستها آسيب مي‌بينند پس انداز كنندگان خرد هستند.

عبده افزود: من هيچ تاجري را نمي‌شناسم كه پول خود را پس انداز كند. بلكه صد ميليارد تومان خود را خرج كند و 100 ميليارد نيز از مردم جمع مي‌كند.